تحقیق در مورد بحران آمریگا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

قسمتی از متن .doc :

بحران آمریکا

بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.

برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی‌های شرکت‌هایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600‌‌میلیارد دلار بدهی در‌تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138‌‌میلیارد دلار از شرکت جی‌پی مورگان قرض گرفته است.

شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فانی‌می فردی مک سرمایه‌ای بالغ بر 5000‌‌میلیارد دلار در‌تراز خود دارند که به مشکل برخورده‌اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح داده‌ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی‌رشد نمی‌کند. گاهی با رکود مواجه می‌شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع‌تر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیات‌ها را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.

نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانک‌ها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می‌شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد مردم بیشتر وام می‌گیرند و با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از بزرگترین شکل‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا هم سرمایه‌گذاری در خرید و ساخت مسکن است.

نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها هنگام خرید خانه وام می‌گیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500‌هزار دلاری به بیش از 25‌هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است.

(البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می‌یابد و ... )نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وام‌دهنده خانه وی را تصاحب می‌کند.

نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.

نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می‌یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می‌یابد.

داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع می‌شود. بعد از حمله به برج‌های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی‌(روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و‌ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند.

در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6‌درصد در مدت کوتاهی به یک‌درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه‌ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی‌تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی‌گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.

وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر می‌فروشد و یا بانک وام‌دهنده خانه وی را تصاحب می‌کند (و عملا کسی ضرر نمی‌کند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2003 تا 2005 بانک‌های آمریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحا Subprime Market) نامیده می‌شود. بانک‌ها هم با خوشحالی به این افراد وام می‌پرداختند.

وقتی قیمت خانه شروع به افزایش می‌کند، علاوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضای سوداگرانه برای